سبا حیدروند - دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

امروزه با گسترش نهاد داوری و تدوین قوانین داوری بین المللی گرایش اکثر تجار و شرکت های تجاری در صحنه بینالمللی به سمت پذیرش داوری به عنوان شیوه ای آسان و کم هزینه با اقبال بسیاری روبه رو شده است. در این میان بحثقانون حاکم بر موافقت نامه داوری از موضوعات مهم بوده که قانونگذار ما نیز در ماده ی ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی۱۳۷۶ به وضع قاعده پرداخته است. مطابق قاعده ی حل تعارض قانون داوری تجاری که همسو با قوانین داوری بین المللیو از آنها اقتباس شده است، قانون حاکم بر موافقت نامه داوری قانون منتخب طرفین بوده و طرفین آزادند که خود قانون حاکمبر داوری را انتخاب کنند. در فرض عدم انتخاب قانون توسط طرفین قانونگذار در بندهای ۲ و ۳ و ۴ به بیان راه حل هاییبرای انتخاب قانون حاکم پرداخته است. پذیرش اصل حاکمیت اراده گامی مهم در زمینه قانون گذاری در حقوق ما به شمارمی رود که نقایص قانونگذاری در مورد قانون حاکم را تا حدودی رفع نموده است. قاعده حل تعارض مندرج در ماده ۲۷بسیار مترقی بوده و برخلاف قانون مدنی که به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم را به طور محدود داده است به طور صریحبه بیان حاکم بودن اصل حاکمیت اراده بر موافت نامه داوری پرداخته است. علاوه بر این قانونگذار با رد احاله و نپذیرفتن آندیدگاهی بسیار مترقی در مورد قانون حاکم همسو با نظام های حقوقی و قوانین بین المللی در مورد داوری را برگزیده است.

قانون حاکم، داوری تجاری بین المللی، حاکمیت اراده، احاله