علی کریمی - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

با وجود تحولات پیش آمده در موارد پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، می توانرویکردهای آن را با فقه امامیه مورد مطالعه قرار داد و از نظرات حضرات امام خمینی و خویی و شهید اول و دیگر فقیهانمشهور فقه امامیه از باب تحلیل و استدلال و استناد استفاده نمود. در قانون جدید، موارد پرداخت دیه از بیت المال،مصادیق بیشتری نسبت به قوانین سابق به خود دیده است. برای مثال چون مسئولیت عاقله، تکلیفی می باشد و او مرتکبجرمی نشده است و دینی هم ندارد لذا بازداشت او از شمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج است وبه همین جهت هرگاه عاقله محکوم به پرداخت دیه شود و نپردازد اگر متمکن باشد باید از اموال او اخذ شود و اگر تمکننداشته باشد و معسر باشد، وفق قسمت اخیر ماده ی ۴۷۵ قانون مجازات اسلامی جدید دیه باید از بیت المال پرداختشود. تفاوت مهمی که در قانون مجازات اسلامی جدید و نسبت به ماده ۳۱۵ قانون سابق به چشم می خورد این است کهدر قانون سابق و ماده مذکور اگر دو نفر متهم به قتل بودند و هر کدام ادعا می کرد که دیگری کشته است و علم اجمالی بروقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر نبود و حجت شرعی بر قاتل نبودن یکی اقامه نمی شد و نوبت به دیه می رسید با قیدقرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شد لیکن در قانون جدید پرداخت دیه در این موضوع به عهده ی بیت المال نهاده شده است.

دیه، بیت المال، عاقله، مسئولیت، قاتل