عبدالحسین رضائی راد - دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز- ایران

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به ­عنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه ۷ (از ۹۱ روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه ۵ (بیش از ۸۰ میلیون تا ۱۸۰ میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­ شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­ پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­ منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادله اثبات جرم­ انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن­ها این نتیجه به ­دست می­ آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذا و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل ۴ قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی ­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذا و اضرار غیر و حرام شرعی است.همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلم است و اگر دلیل محکم و مسلمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل ۹ قانون اساسی) نمی­ توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­ توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.

ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده, ثبت ازدواج, جرم­ انگاری