علی رضا شریفی - استادیار دانشگاه پیام نور، گروه حقوق، تهران، ایران

اصل حاکمیت اراده اصل مهم و اساسی در حقوق قراردادها میباشد و بر منبای این اصل اراده متعاملین بر تمامی جنبههای قرارداد حاکم میباشد مگر زمانی که یکی از محدودیتها شامل قوانین آمر، نظم عمومی و اخلاق حسنه باعث محدویت در اجرای قرارداد گردد؛ ولی چون موقعیت طرفین قراردادی به یک اندازه نمیباشد و نابرابری قراردادی احتمال دارد ، نمیتوان طرفین را با استناد به اصل حاکمیت اراده  به حال خود رها ساخت و باید راهکاری برای ایجاد تعادل و برابری قراردادی ایجاد نمود. قانونگذار در مواردی قوانینی وضع نموده و در روابط قراردادی دخالت نموده تا تعادل در قرارداد را ایجاد نماید برای مثال قراردادهای اجباری راجع به اموراتی که منافع عمومی در آن دخیل هستند مقرر نموده است ولی این دخالت موردی قانونگذار نمیتواند تامینکننده برابری در قرارداد و رفع عدم تعادل میان طرفین باشد، از طریق موازین حقوق بشر و دخالت آن در روابط خصوصی و قراردادی میتوان در این موارد عدم تعادل را به قرارداد بازگرداند که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی دخالت موازین حقوق بشر در حقوق قرارداد و چگونگی دخالت پرداختهایم و با استفاده از ابزارهای موجود در قلمروی حقوق قراردادی و تفسیر جدید از این ابزارها یا با تاسیس ابزارهایی جدید حقوق بشر را در قلمرو قرارداد اجرا مینمایم و از این طریق اصل حاکمیت اراده را در مواردی که رابطه نابرابر باشد به تعادل و برابری میرسانیم

حقوق بشر, حاکمیت اراده, قرارداد, حقوق خصوصی, قانون