اسما دهمرده - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

ضابطه مند سازی تعدد جنایات از جهت شیوه ی استیفای قصاص یا دیه، بخش قابل توجهی از آموزه های فقهی مربوط به ضوابط قصاص بوده است. برخلاف قاعده تعدد جرم که یکی از مولفه های تشدید کیفر می باشد. تعدد جنایات به ویژه در جنایات عمدی از قواعد عام. تشدید کیفر خارج بوده و دارای احکام متفاوت است از جمله مسائلی که در قصاص اعضا و نفس مطرح می شود موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرم یا قطع و سپس مرگ مجنی علیه می شود قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکم می گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص تعدد قصاص رویکرد جدیدی را پیش گرفته است. با این همه باز هم تعدد قصاص از جمله مسائل چالش برانگیز و پربحث در مسائل فقهی و حقوقی بوده است. قانونگذار برابر مواد ۲۹۶ تا ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اینگونه بیان نموده است. که چنانچه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحق قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده است. که بعضا با اصول حقوق کیفری، اطلاق ایات، اخبار و اصول عملیه متناسب تر می باشند. به عقیده حقوقدانان و قانونگذاران در صورتی که جانی ضربات متعدد را بطور متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نقص تداخل نکرده و هر جنایتی قصاص خود را دارد. وجود بهبودی و عدم آن میان ضربات مورد بحث فقهای امامیه و اهل سنت واقع شده ونظرات مختلفی در این باره مطرح گردیده که ما به بیان نظرات می پردازیم. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی می باشد که با استفاده از کتب، مقالات و سایت های اینترنتی صورت پذیرفته است.

تداخل جنایات، سرایت جنایت، قصاص اطراف، ضربات متعدد، قصاص عضو و قصاص نفس