هادی رستمی - استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
سیدپوریا موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخدهی یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری نیز با تاکید بر مولفههای گوناگون همواره بهدنبال انسداد چرخه بهعادتشدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیه اطفال و نوجوانان»، که بهعنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاستگذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، بهعنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورتگرفته در سال ۱۳۹۲ و بهتبعیت از بند ۱ ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائتهایی که از آن داشته، در دو مرحله پاسخگذاری و پاسخدهی تا حد امکان سیاست انسجامیافتهای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر میرسد که قانونگذار از یکسو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابلتوجهی مواجه شده است.

قانونگذار, اطفال و نوجوانان, اقدام تامینی و تربیتی, مجازات, مرجع قضایی