علی عسگری توانی - قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران
حسن محسنی - دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمدعلی مهدوی ثابت - استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات تهران)، تهران، ایران
منصور امینی - دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، پیرو قانون ۱۳۷۸ که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سوال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تاثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رای کیفری است. با این حال، شرایط و دامنه آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «موثر»بودن رای کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رای کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنه اعتبار امر قضاوتشده کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعده اعتبار امر قضاوتشده کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رای کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوه توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویه قضایی) است. نتیجه اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعده یادشده میباشد.

معامله به قصد فرار از دین, شخص ثالث, اعتبار امر قضاوتشده, حقوق فرانسه