سیدسعید هاشمی - پژوهشگر پژوهشکده قوه قضاییه، تهران، ایران

به ابتکار کنفرانس حقوق بینالملل خصوصی لاهه، معاهده لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال ۱۹۶۱ شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجه کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمیآید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگیهای کنسولی، که واسطه تصدیق اسناد هستند، حذف میشوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به بررسی بخشهای مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آییننامه اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راهحل مناسب در این خصوص را تبیین مینماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، بهطور ضمنی، نسخ شده است که از جمله آن میتوان به بند چهارم ماده ۱۲۹۵ و ماده ۱۲۹۶ قانون مدنی و همچنین بند الف ماده ۲ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش میدهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه میگردد.

کنفرانس لاهه, معاهده ۱۹۶۱ لاهه, اسناد رسمی, اسناد عمومی, اسناد دولتی