سیاست کیفری ایران در قبال تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

تغییر بیرویه کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخه تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویه ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهه ۷۰ را دوره تدبیر و ترسیم، دهه ۸۰ را دوره تغییر و تنظیم و دهه ۹۰ را دوره تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویه قضایی بهنوبه خود میتواند، چالشها و خلاهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب میشود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفیتحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.

Keywords:

اراضی زراعی , حفظ کاربری , سیاست کیفری , رویه قضایی , تغییر کاربری غیرمجاز