عبدالله خدابخشی - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اعتراض به رای داور، مهلت مشخصی دارد (۲۰ روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر میکند که به تصریح ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمیماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق میشود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آرا داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده میشود و گاه دادگاههای نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه میشوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی ماده ۴۹۲ قانون قطعا نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقاله حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آرا قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو ماده مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.

داوری, مهلت اعتراض به رای داور, رویه قضایی