علی رضائی - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری که میان دولتهای میزبان با سرمایهگذاران یا دولت متبوع ایشان منعقد میشود دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهده سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضا، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد میگردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منعنشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهمترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایهگذاری نباید به هزینه نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهمترین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولتهای میزبان وجود دارد. اولین و مهمترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یکطرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایهگذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیضآمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسننیت نسبت به طرف مقابل است. آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف بینالمللی در خصوص مسئولیت دولتهای استنادکننده به این شرط، گویای این واقعیت است که هرچند وحدت رویهای در این خصوص وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایهگذار متناسب با ضرر وارده به وی است.

انتظارات مشروع سرمایهگذار, دولت میزبان, شرط استثنا, منافع اساسی