سجاد عسکری - دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

مقاله حاضر بهدنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومی آن با آنچه امروزه بهعنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته میشود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای اثبات میکند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه بهعنوان رمزارز شناخته میشود، قابلتطبیق نیست و رابطه مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقلوانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقلوانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چهبسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارز بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابلخدشه است. اقدام فوری قانونگذار در جری قواعد مربوط به نقلوانتقال ارز بر نقلوانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده بهعنوان گام حداقلی و موقت، و قاعدهگذاری مستقل و جامع در حوزه قواعد حاکم بر استخراج و نقلوانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، بهعنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.

ارز, رمزارز, ارز مجازی, قاچاق ارز, پول رایج