نقش اصول حقوقی در تفسیر و رفع تعارض قوانین؛ مطالعه موردی قوانین کیفری و مدنی ایران

اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همه منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولا از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلا قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده میشود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همه منابع حقوق آشکار میشود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق میشود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوقدان برای توجیه و تایید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته میشود؛ هرچند متضمن آخرین اراده قانونگذار باشد. نیز، چهبسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعده عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی ماده قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعده تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.

Keywords:

تعارض قوانین , اصول حقوقی , تفسیر قانون , مصادیق تعارض