بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تاکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLJ-85-113_016

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400

Abstract:

مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسوولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع میشود. معیار روانپزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تاکید اصلی برای تشخیص جنون در همنشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسبترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانههایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روانپریشی مشخص نیست به جای سببشناسی باید از نشانهشناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفیتحلیلی» است که نتایج آن میتواند در پروندههای حقوقی و کیفری که موضوع آنها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.

Keywords:

جنون , اختلال روانی , معیار شناختی و ارادی , روانپریشی

Authors

سیامک ره پیک

استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

مهدی هادی

قاضی دادگستری، دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق قضایی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران