الگوهای عقد امانی؛ حصر یا عدم حصر (تحلیل و تفسیری نوین از ماده ۶۳۱ قانون مدنی)

یکی از اقسام امانتهای مالکی، امانتهایی است که محصول عقد و مولود توافق طرفین (مالک و امین) است. از مجموع مواد قانون مدنی میتوان دوازده نمونه از این نوع امانات را در قالب عقود معین یافت که صریحا یا تلویحا مصداق «عقود امانی» شمرده شدهاند. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش مهم و کاربردی است که آیا این مصداقهای دوازدهگانه جنبه حصری دارند و در نتیجه نمیتوان در قالب عقود نامعین بر تعداد آنها افزود یا تنها مثالهایی از عقود معین امانی هستند و این تمثیل مانع از تشکیل عقد امانی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی نمیگردد؟ این سوال ناشی از اختلافنظر قدیمی بر سر حصر ابواب معاملات یا آزادی اراده در خلق الگوهای معاملاتی جدید نیست؛ بلکه سرچشمه پیدایش این پرسش، برداشتهای متفاوتی است که از ماده ۶۳۱ قانون مذکور صورت گرفته است. برخی طرفدار نظریه حصر عقود امانی شدهاند و برخی نیز این ماده را دال بر حصر ندانستهاند. نظریه سومی که در این مقاله طرح و اثبات میگردد، این است که ماده ۶۳۱ «دلالت بر عدم حصر» میکند؛ چیزی بالاتر از «عدم دلالت بر حصر». یگانه مستند نظریه حصر، مفهوم مخالف ماده مذکور است. اما این مفهوم شرایط لازم برای حجیت را ندارد؛ ضمن آنکه کفایت اذن برای تحقق امانت، الغای خصوصیت از عقود منصوص امانی، پیامدهای نامقبول حصر الگوهای عقد امانی، تکمیلیبودن غالب احکام قراردادها، عموم ادله شرعی و قانونی و خصوصا جایگاه این ماده، قرینه و دلیلی گویا بر نفی این مفهوم و دلالت ماده ۶۳۱ بر عدم حصر است. نتیجه کاربردی این پاسخ، صحیح و نافذدانستن گونههای جدیدی از قراردادهای نامعین است که در زمان ما تنوع و رواج فراوان یافتهاند و طرفین مایل به ترتب آثار امانت بر آنها هستند.

Keywords:

عقود امانی , استیمان , ماخوذ بالسوم , امانت مالکی , ماده ۶۳۱