قواعد حقوقی حاکم بر وصول مطالبات دولت از اشخاص؛ تحلیل مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور

مهمترین مولفه قانون کارآمد و جامع در نظام قضایی تمام کشورها و بهتبع آن در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، پیشبینی ضمانتاجراهای موثر درخصوص اجرای قانون موضوعه است؛ قوانینی که در زمینه وصول مطالبات دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران وضع شدهاند، بهمنظور تامین منافع و مصالح عمومی، واجد ضمانتاجراها و قواعد خاصیاند که از اقتدار و حاکمیت برتر دولت نشئت میگیرند و از سایر ضمانتاجراهای معمول، متمایزند. این قواعد ویژه که عمدتا در مواد ۴۷ و ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و آییننامههای اجرایی مرتبط تبلور یافته است، صرفا شامل مطالبات وزاتخانهها و موسسات دولتی و منصرف از مطالبات شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است؛ مگر آنکه مطابق با الحاقات بعدی قانون، به مطالبات نهادهای دیگر تسری یافته باشند. بهرغم اهمیت و فواید زیاد این موضوع، تمایل قانونگذار به تسری و توسعه دامنه شمول این قواعد، متاسفانه نظام حقوقی حاکم بر آن، بهویژه در مقام اجرا از ابهاماتی برخوردار است و جامع و کامل نیست.

Keywords:

دولت , اجرای احکام , وصول مطالبات , اشخاص حقوقی حقوق عمومی , وزارتخانهها و موسسات دولتی