تحلیل فقهی ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را ۸۰ تازیانه به عنوان حد شرعی قرار داده است. این حکم در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز آمده بود و عمدتا «شرب و خوردن مسکر» را بیان میکرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار تصمیم گرفت در ماده ۲۶۴، از عنوان «حد مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدینترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حد شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حد شرعی است که در کتابهای فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روشهای مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی میکند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان میشود و نظر قانونگذار مبنی بر اثبات حد شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی میگردد.

Keywords:

مصرف مسکر , تزریق , تدخین , شرب خمر , تعزیر , حد شرعی