جمشید غلاملو - عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نظام عدالت کیفری به ­وسیله نهادهای خود برای کنترل جرم، متهمان را شناسایی و با گردآوری ادله و برگزاری محاکمه، مرتکبان را محکوم می­ کند. اصولا مفروض است که محکومان، مرتکبان واقعی هستند. اما این فرض، مطلق نیست. برخی محکومان به ­رغم بی­ گناهی به خطا محکوم می­ شوند. بخش عمده ­ای از علت بازداشت و محکومیت بی­ گناهان به خطاهای متعدد و متوالی کنش­گران پلیسی و قضایی (دادستان، پلیس، بازپرس و قاضی) مربوط می­ شود. ویژگی­ های اثباتی جرایم مواد مخدر -چه در قانون و چه در عمل- به ­گونه­ ای است که امکان ارتکاب خطا و در نهایت محکومیت فرد بی­ گناه در آنها بیش از جرایم دیگر است. در این پژوهش کیفی، با روش نمونه ­پژوهی (۲۹ نمونه) عوامل غالبی که موجب بی­ عدالتی کیفری (محکومیت و بازداشت بی­ گناهان) در جرایم مواد مخدر می­شوند، تحلیل شدند که حسب یافته­ های پژوهش دلیل اثباتی اصلی و مبنای تشکیل پرونده کیفری در جرایم مواد مخدر، یافتشدن مواد در تصرف فرد است. در نتیجه، چنانچه مواد در تصرف فردی کشف شود، اثبات بی­ گناهی بسیار دشوار خواهد بود. اهمیت بررسی محکومیت بی­ گناهان در جرایم مواد مخدر از آن روی افزون­ تر است که تعداد بسیار قابل توجهی از کیفرهای اعدام، در این دسته از جرایم تعیین و اجرا می­شوند. حتی اگر احکام محکومیت مرتکبان مواد مخدر را دست کم عاری از خطا ندانیم و امکان محکومیت افراد بی­ گناه را حتی به تعداد کم به­ رسمیت بشناسیم، مبانی توجیهی کیفر اعدام در این جرایم سست­تر از همیشه می­ شود. سلب حیات یک بی­ گناه در جرایمی که حتی با الزام شرعی برای مجازات و نوع معین آن (اعدام) روبرو نیست، بیش از پیش مشروعیت این کیفر را مخدوش می‎سازد. یکی از نتایج و الزامات اصلی وجود آسیب محکومیت بی­ گناهان در نظام عدالت کیفری، لغو کیفرهای جبران‎ناپذیری مانند اعدام است.

جرایم مواد مخدر, ادله اثبات, کیفر اعدام, محکومیت بیگناهان, اتهام‎‎انگاری نادرست