ابوالقاسم فلاحی - دانشجوی دوره دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری، کارشناس اداره حقوقی دانشگاه علوم قضایی

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای موثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردیکردن مجازات، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب میشود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازاتها تابع احکام خاص خود هستند. در قلمرو تعزیرات نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نهاد تخفیف فاقد ساماندهی قانونی بود و رویه مشخصی در خصوص نحوه و میزان تخفیف مجازات در محاکم وجود نداشت. تحولات صورتگرفته در این قانون بر مبنای اهداف اصلاحی و دفاع اجتماعی، با رویکردی متفاوت به نهاد تخفیف مجازات همراه شده است. از یک سو، میزان تخفیف مجازات بر اساس درجهبندی مجازاتها مشخص، جهات مخففه محصور، تبدیل حبس به جزای نقدی ممنوع و اختیارات قضات در میزان تخفیف محدود شده است. از سوی دیگر، تعداد جهات مخففه افزایش دادهشده، دامنه تاثیر تخفیف توسعه پیدا کرده و جمع میان مقررات تخفیف و تشدید سازماندهی شده است. با این حال، علیرغم ساختار ظاهری منسجم و ساماندهی شده مقررات این قانون، نقاط ضعف پیدا و پنهانی در این ساختار وجود دارد که عمدتا در مقام عمل آشکار خواهد شد و ممکن است آن را از نیل به مقصود باز دارد. پژوهش حاضر، با نشان دادن این امر که ایرادهای این قانون عملا بخشی از مقررات آن را در تعارض با بخشهای دیگر قرار خواهد داد، برای رفع آن ایرادها، پیشنهادهایی در دو سطح تقنینی و قضایی ارائه میدهد.

درجهبندی, تعزیر, تخفیف, تبدیل, تقلیل