بررسی قابلیت جبرانپذیری عدمالنفع در فقه امامیه

در بخش اخیر ماده ۷۲۸ ق.آ.د.م پیشین آمده بود: «... ضرر ممکن است به واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.» این حکم، به همه گفتوگوها درباره امکان مطالبه «منافع فوتشده» پایان میبخشید و به طلبکار حق میداد که زیان ناشی از محروم ­ماندن خود از منافع مسلم را، در کنار تلف اموال و فزونی بدهی­های خود، از متخلف بگیـرد. پس از پیـروزی انفلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، طبق اصل چهارم مقـرر شد که «کلیه قوانین و مقـررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و این اصل بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات تاکید نمود. مقنن با گذشت سال­ها پس از انقلاب در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ که علی­القاعده طبق اصل چهارم ق.ا میبایست مبتنی بر فقه اسلامی باشد، مقرر نمود: «خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست ...» و بدین وسیله اختلافنظرهای شدیدی را میان صاحبان فن ایجاد نمود. در این مقاله درصدد بیان این مطلب هستیم که در فقه اسلامی تمامی ادله ناظر بر جبرانناپذیری خسارت ناشی از عدم­النفع قابل رد است و بالعکس؛ بر خلاف این ادله دلیل وجود دارد و لذا استنباط مقنن از منابع فقهی در وضع این قاعـده پس از انقلاب بر طریق صواب نبوده است. بنابراین، نه تنها تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ از منظر این پژوهش خلاف قانون اساسی و بهویژه اصل چهارم است، بلکه با مبانی فقهی نیز سازگاری ندارد و لذا اصلاح آن ضروری است.

Keywords:

عدمالنفع , لاضرر , اتلاف و تسبیب , ضمان ید و غصب