عباس کریمی - استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
رضا شکوهی زاده - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

به­ صورت سنتی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می­شود. در حقوق فرانسه، این شرط به­صراحت در ماده ۱۳۵۱ قانون مدنی پیش­بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال ۲۰۰۶ با صدور رایی اصراری، موسوم به رای سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پی صدور این رای، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به­رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث­های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.

سبب دعوا, موضوع دعوا, ادله اثبات دعوا, اصل تجمیع اسباب موجهه, اصل تجمیع دعاوی, اصل کفایت