خسارتهای جانبی در نظامهای حقوقی کامنلا، رومیـژرمنی و ایران

یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی­تاثیر بوده است، معمولا متحمل خساراتی چون هزینههای بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار میشود، قانونگذاران برای حمایت از زیان­دیده و در راستای تاثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می­گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده­اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارتهای جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظامهای حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام­های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

Keywords:

نقض قرارداد , جبران خسارت , خسارات پس از نقض , هزینههای پس از نقض , خسارتهای جانبی