محمدمهدی الشریف - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
حمید آرایی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

غایت مطلوب هر نظام حقوقی تدوین قوانینی جامعالاطراف است تا بر پایه آن، شهروندانش به هنگام بروز مشکل، حقوق قانونی خود را به نحو مقتضی استیفا نمایند و به ناروا ظلمی برکسی نرود. بدین منظور کافی است قاضی با ترتیب دادن قیاس قضایی، موضوع محل نزاع را با قاعدهای که در نظام حقوقی برای این موارد پیشبینی شده (کبرا) تطبیق نموده و نتیجه بگیرد. واقعیت قضایی نشان میدهد که این تحلیل بسیار سادهانگارانه و دور از واقع است. نه تنها تشخیص تحقق موضوع (صغرا) با پیچیدگیهای فراوان همراه است بلکه به دلایلی همچون ابهام، نقص و تعارض در قوانین، تشخیص قاعده حاکم بر دعوا نیز با چالش جدی روبروست. در اغلب موارد قاضی با چند راه حل مواجه است. اینجاست که پای قواعد تفسیری برای کمک به ترجیح یکی از احتمالات به میان میآید اما قواعد تفسیری نیز بر خلاف قواعد منطق صوری فاقد وصف ضرورت بوده و امکان اجرای همزمان دو یا چند قاعده تفسیری با نتایج متعارض در یک مورد منتفی نیست. در عمل مهمترین عاملی که بر دادرس در انتخاب یکی از چند راه حل مختلف تاثیر میگذارد، شهود و عرفان حقوقی دادرس است؛ هرچند این کارگزار پنهان خود را در زیر قواعد تفسیری پنهان مینماید. 

استدلال, تفسیر قانون, منطق حقوقی, پلورالیسم, شکل گرایی