محمد عیسایی تفرشی - استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی شهبازی نیا - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
ربیعا اسکینی - استاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
فیروز احمدی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس

منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیشبینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقضکننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب میگردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیانها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بینالملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمدا تاخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاهها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بینالمللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالشهای جدی در پی دارد. به نظر میرسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بیجهت دارا میشود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید. 

وجه التزام, تاخیر, خسارت, غیرمنصفانه, تعدیل