فخرالدین اصغری آقمشهدی - استاد دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه مازندران
مهدی فلاح - استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیتالله آملی

مطابق بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون وین ۱۹۸۰، اگر عدم اجرای قرارداد توسط متعهد، ناشی از قصور شخص ثالثی باشد که متعهد او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار گرفته است، طرف مزبور (متعهد قرارداد) تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که به موجب بند اول ماده ۷۹، از مسئولیت معاف باشد و متصدی انجام تعهد از جانب او نیز، در صورت اعمال مقررات بند ۱ ماده ۷۹ بر او، از مسئولیت مبری باشد... .» آنچه که در این ماده بحث برانگیز بوده، از یک طرف شرایطی است که باید یک شخص درگیر در قرارداد، دارا باشد تا بتواند به عنوان شخص ثالث مندرج در بند ۲ ماده ۷۹، محسوب گردد و دیگر اینکه آیا تامینکنندگان کلی، شخص ثالث محسوب میشوند یا خیر؛ از طرف دیگر آیا تحمیل قاعده خاص بند ۲ ماده ۷۹ و لزوم قوه قاهره دوگانه، ضروری بوده است؟ به نظر میرسد علیرغم تفسیرهای مضیق موجود به نفع کشورهای صادرکننده، وجود چنین مقررهای سبب افزایش موانع معافیت بایع و در نتیجه کاهش موارد معافیت بایع نسبت به اعمال اشخاص ثالث، در برابر خریدار میگردد. در حقوق ایران نیز عدم اجرای چنین اشخاصی اگر مطابق قاعده کلی نسبت به بایع قوه قاهره محسوب شود، بایع میتواند برای معافیت از مسئولیت در برابر خریدار بدان استناد نماید، هرچند عدم اجرای خود ثالث، ناشی از مواجهه با قوه قاهره نباشد. 

عدم اجرا, شخص ثالث, قوه قاهره, کنوانسوین وین, معافیت بایع