غلامعلی قاسمی - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

گسترش مفاسد اقتصادی، ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی کشورها را به مخاطره افکنده است و آثار این پدیده، محدود به جوامع داخلی نیست، بلکه سلامت مالی روابط تجاری و اقتصادی را در سطح بینالمللی نیز تهدید میکند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد سندی جامع و جهانی در این قلمرو است. جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت آن در آمده است و اقدامات تقنینی و اجرایی متنوعی را در سطح ملی برای ساماندهی مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است. در این مجموعه اقدامات، تدابیر بازدارنده، اهمیت ویژهای دارد و در صورت توجه و عمل به این تدابیر، هزینههای سیاسی اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال قانون و مجازات پس از بروز فساد، کاهش مییابد. در این مقاله، با توجه به فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد و قوانین و مقررات کشور، تدابیر بازدارنده متناسب با صلاحیت و فعالیتهای قوای سهگانه بررسی و تبیین شده است و مواضع احتمالی بروز فساد و ظرفیتهای پیشگیری از آن مطرح گردیده است. به نظر میرسد با مطالعه اقدامات ضد مفاسد اقتصادی در کشور، ظرفیت مشارکت مردم برای مبارزه با فساد مورد غفلت واقع شده است. افزایش آگاهیها عمومی و انتشار صحیح اطلاعات در سه حوزه قوانین، رویهها و عملکردها، حمایت از سازمانهای مردم نهاد، حمایت قانونی از همکاریهای مردمی و گزارشدهی صحیح و در چارچوب قوانین، اقداماتی است که میتواند حرکت مبارزه با فساد در کشور را سرعت و استحکام بخشیده و بر کارایی و تاثیرگذاری آن بیافزاید. در این صورت هدف اساسی مبارزه با فساد که تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و اعتماد عمومی آنان به سلامت گردش کار اقتصادی و در نتیجه نظام سیاسی کشور است افزایش خواهد یافت.

واژگان کلیدی: تدابیر بازدارنده, مفاسد اقتصادی, مبارزه با فساد, کنوانسیون ملل متحد