اویس رضوانیان - Department of Law, Institute for Management and Planning Studies (IMPS)

 با وجود اینکه سالها از معرفی هیات داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) میگذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیات تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری ـ در معنای دقیق حقوقیـ مورد نظر قانونگذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیات، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیات داوری واجد این ویژگیهای بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیات چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسیها نشان از تفاوتهای اساسی این هیات تاسیسی با نهاد داوری دارد. 

Arbitration, Arbitration Panel, Privatization, General Policies of Principle ۴۴, Third Development Plan., داوری, هیات داوری واگذاری, خصوصیسازی, سیاستهای کلی اصل ۴۴, قانون برنامه سوم توسعه