اکبر میرزانژاد جویباری - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریبا همچنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصیسازی بهویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پارهای از مهمترین پرسشهای قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله اینکه آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل میدهد که بهطور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هیات واگذاری تدوین میشود و خریدار سهم و سازمان خصوصیسازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیتها و ضوابط معینی است و بهطور کامل از اصل آزادی قراردادی، بهترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمیکند. 

Privatization, Public Sector, Non-Governmental Public Institutions, Private Sector, Ownership, Management, اراده, خصوصیسازی, قرارداد, شروط ضمن عقد, واگذاری.