سیاست قانون گذاری ایران درباره کودکان بیسرپرست

سیاست قانون­گذاری هر کشور، رویکرد کلی و هدف آن را در وضع مقررات مینماید و انتظاری را که از قوانین میرود، معلوم میکند. در کشور ما، قانون­گذار خود نیز بهروشنی نمیداند از نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) چه میخواهد و نگاه کلی به کودکان بیسرپرست، مبهم و دوگانه است. اشکال عمده این سیاستگذاری را باید در تنگناهای فقهی جستجو کرد که درباره نهاد فرزندخواندگی وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری کودکان آسیبپذیر و بیسرپرست جامعه به برخی خانوادهها، نیازی انکارناپذیر است و دولت را از این واقعیت نیز گریزی نیست. همین دو واقعیت (تنگناهای فقهی و نیازهای اجتماعی)، موجب تعارضاتی در قوانین مربوط به کودکان بیسرپرست شده است: پارهای از احکام قانونی، با نیازهای جامعه تناسب دارد و تابع سیاستهای «فرزندخواندگی» است، و بخشی دیگر از آنها به محدودیتهای فقهی پایبند مانده و در حد «کفالت» یا تامین مالی است. این دوگانگی در یک نهاد و مفهوم، گاه پذیرفتنی نیست و آثار غیرمنطقی و ناهمگونی پدید میآورد. نتیجه چنین تعارضاتی نیز درنهایت مهجورماندن نهاد سرپرستی (فرزندخواندگی) و ریزش متقاضیان آن به سوی دیگر نهادهای موازی (مانند اهدای جنین) است. قانون­گذار دیر یا زود باید از این وادی تردید بگذرد و سیاستی یکسان و همگون را در مورد کودکان بیسرپرست درپیش گیرد.

Keywords:

فرزندخواندگی , سرپرستی , سیاست قانون گذاری , خانواده , کودکان بیسرپرست , قانون گذار ایرانی