مهدی حسن زاده - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از آنکه در ماده ۳۶۶، در یک بیان کلی، عدم مطابقت با شرع یا قانون را جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اعلام کرده، در بیانی ناقص و قابل انتقاد در ماده ۳۷۱ به بعد به بیان تفصیلی موارد نقض پرداخته است. در حقوق فرانسه، در اقدامی شایسته و مناسب ماده ۶۰۴ق.آ.د.م جدید به عنوان کلی «عدم مطابقت با قواعد حقوقی» به عنوان جهت عام نقض آراء در دیوان کشور اکتفا کرده است. اما نویسندگان و رویه قضایی به بیان جهات فرجام پرداختهاند. با مقایسه جهات فرجام در حقوق ایران وآنچه در حقوق فرانسه، نویسندگان و رویه قضایی به عنوان جهات فرجام معرفی کرده اند معلوم میشود بخش عمدهای از جهات، شامل نقض قانون، عدم صلاحیت دادگاه، نقض قواعد شکلی، آراء متعارض و اشکال در توجیه رای مشترک بین دو حقوق هستند. ولی در بخش قابل توجهی نیز بین دو حقوق تفاوت وجود دارد. به این ترتیب که مخالفت با شرع، نقص تحقیقات و عدم توجه به دفاعیات اصحاب دعوی، بیاعتباری اسناد و سوءتفسیر قرارداد صرفا در حقوق ایران و در مقابل، تجاوز از اختیار و از دست دادن مبنای حقوقی، فقط در حقوق فرانسه به صراحت از جهات فرجام اعلام شدهاند.

فرجام خواهی, جهات فرجام, نقض رای, دیوان کشور, خلاف قانون, خلاف قواعد حقوقی