اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه (مطالعه تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (ماده ۳۸۷ ق.م). بند ۱ ماده ۳۶۲ ق.م عقد بیع را مطلقا ناقل مالکیت می داند. در بیع کلی فی الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در زمان انعقاد قرارداد، مالکیت هیچ کالای خارجی به مشتری منتقل نمی شود و مشتری صرفا مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می شود. به این خاطر ممکن است فرض انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه با تسلیم مطرح شود. در حالی که طرفین می توانند به شکل توافقی قبل از تسلیم، کالای موضوع قرارداد را در خارج معین نمایند. در این صورت کالایی که تخصیص خورده متعلق به مشتری است و می تواند بدون اجازه بایع در آن تصرف نماید. در نتیجه آنچه ناقل مالکیت است، مشخص کردن کالا در رابطه قراردادی طرفین (تخصیص و تعیین) است و نه تسلیم. اگر تا زمان تسلیم، کالا تعیین نشده و به قرارداد اختصاص نخورده باشد و با تسلیم این تخصیص و تعیین اتفاق افتد، تسلیم کاشف از نقل ملکیت کالایی است که به قرارداد اختصاص داده می شود. به این خاطر اثر تسلیم در این نوع بیع، انتقال ضمان معاوضی و کاشفیتی است که در انتقال مالکیت دارد. در حقوق مصر در کنار انتقال ضمان معاوضی، اگر تسلیم ناظر به تسلیم مبیع کلی فی الذمه باشد و قبل از تسلیم، مبیع برای مشتری افراز نشده باشد، در این صورت تسلیم به خاطر اینکه باعث افراز می شود ناقل مالکیت است. در حقوق انگلستان، تسلیم ناقل ریسک نیست. تسلیم ناقل مالکیت هم نیست، مگر اینکه تسلیم مخصص مبیع کلی فی الذمه باشد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مسئله انتقال مالکیت به حقوق ملی ارجاع شده است. 

Keywords:

بیع کلی فی الذمه , تسلیم , اثر تسلیم , اثر تسلیم در بیع کلی فی الذمه , انتقال مالکیت مبیع کلی فی الذمه