نقش بانکها در پیشگیری از صدور چک بلامحل

چک، که در مفید بودن آن در پرداخت مطالبات تردیدی نیست، از همان ابتدای ورودش به سیستم قانونگذاری ایران، مشکلاتی را به وجود آورده است. این مشکلات، بیشتر در این واقعیت خلاصه میشوند که اوراق چک را چون بانک در اختیار صادر کنندگان قرار میدهد، کسانی که از بدهکاران خود چک قبول میکنند، فرض را بر این میگذارند که بانک اختبارهای لازم را در انتخاب صادر کننده چک به عنوان مشتری، حین افتتاح حساب جاری برای او، به عمل آورده است، اما در موارد زیادی، بعدا معلوم میشود که چک فاقد محل است. در چنین شرایطی، سوال مهم این است که آیا نباید بانک را، در صورت عدم اعمال احتیاطهای لازم در انتخاب مشتری، مقصر و مسوول جبران زیان وارده به دارنده چک قلمداد کرد؟ پاسخ به این سوال، بستگی به نقشی دارد که قانونگذار، در ایجاد و گردش چک بلامحل، برای بانک قائل میشود. درباره میزان نقش بانک در این خصوص، دو عقیده میتواند وجود داشته باشد: ۱- عدم مسوولیت بانک، به سبب آن که بانک محال علیه سند است و مانند مورد مشابه برات، مسوولیتی متوجه او نیست، مگر آن که تعهد به پرداخت چک کرده باشد (در چکهای تضمین شده) ؛ ۲- مسوولیت مطلق بانک در پرداخت وجه چک، به جای صادر کننده و حق رجوع بانک به شخص اخیر. البته این دو عقیده افراط آمیزند و در این مقاله، سعی شده راه حل میانهای ارائه شود؛ راه حلی که در کشورهای دیگر تجربه شده و در تقلیل چکهای بیمحل، نتیجه مطلوب داده است

Keywords:

چک بلامحل , بانک , سیستم بانکی , افتتاح حساب جاری , سند بانکی , احراز هویت و ملائت مشتری توسط بانک , بستن حساب جاری , تسلیم دسته چک به مشتری