قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد

حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونهای که میتوان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی ۱۳۰۷، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ و قانون مسوولیت مدنی ۱۳۳۹ و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ۱۳۷۹، تقسیم کرد. شناخت تحولات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مساله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسر نیست. در این مقاله تلاش شده است تا قلمرو مسوولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهد، ابتدا در حقوق بیگانه و سپس از دیدگاه فقه بررسی و بالاخره با توجه به آنها، تحولات آن در حقوق کشور ما، بویژه در سالیان اخیر، مورد ارزیابی قرار گیرد. این مقاله نشان میدهد مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده ۲۲۱ ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال ۱۳۰۷، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدمالنفع از قلمرو مسوولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسوولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، ۱۳۷۹ مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیشبینی شده در قانون مدنی ۱۳۰۷ که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسوولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد