حمید بهره مند - استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه
ناصر قنبریان - دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،

با توجه به نقش زمین در امنیت غذایی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها روند تغییر کاربری اراضی را مورد حکم قرار داد. با توجه به مشکلات اجرایی، این قانون در سال ۱۳۸۵ اصلاح و برای تغییر کاربری غیرمجاز، ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و جزای نقدی پیش بینی شد. از آنجا که تبصره «۲» ماده (۱۰) این قانون قلع و قمع را «راسا» از وظایف ماموران جهاد کشاورزی دانست تفاسیر متهافتی ارائه شد و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و نیز رویه عملی برخی محاکم از تبصره مذکور به قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی سوق داده شد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی ماهیت حقوقی ضمانت اجرای قلع و قمع و بیان آثار این ماهیت حقوقی بر عملکرد مجری آن است. فرضیه این مقاله که نهایتا با روش توصیفی ـ تحلیلی به اثبات آن خواهیم پرداخت آن است که قلع و قمع در قانون مصوب ۱۳۸۵ دارای ماهیت کیفری است و دستاورد مقاله آن است که تبصره مذکور، حکم خاصی را در خصوص نحوه اجرای حکم کیفری بیان کرده است؛ چرا که صدور اجرائیه به موجب ماده (۴۸۴) قانون آیین دادرسی کیفری بر عهده دادستان است، حال آنکه اجرای قلع و قمع متعاقب صدور حکم قطعی و لازم الاجرا بر عهده ماموران جهاد کشاورزی است. بنابراین قلع و قمع متعاقب تغییر کاربری غیرمجاز، صرفا پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی امکان پذیر است و اعمال آن بدون حکم قطعی، فاقد وجاهت قانونی و خود موجب ضمانت اجرای کیفری است.

قلع و قمع, تغییر کاربری, مجازات, اجرای احکام