غلامعلی سیفی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رسول بهرامپوری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران
حامد شریفی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

قانون مدنی علی رغم بیان احکام هر یک از خیارات و متعاقب آن بیان احکام خیارات به طور کلی، وضعیت منافع ایجاد شده در فاصله عقد تا فسخ را مسکوت گذاشته است. این سکوت باعث شکل گرفتن دیدگاه های متفاوتی میان حقوقدانان شده است. برای تشخیص وضع مالکیت منافع در فاصله عقد تا فسخ، رجوع به مواد قانون مدنی ضروری است که در این قانون دو ماده به ظاهر متعارض، بدین موضوع اشاره دارند. ماده ۲۸۷ قانون مدنی در مواد مربوط به اقاله در مورد انواع منافع قائل به تفکیک بوده و صرفا مالکیت منافع منفصل را برای کسی که به موجب عقد مالک عین اصلی شده است، مقرر می دارد؛ در حالی که ماده ۴۵۹ این قانون، علی الاطلاق منافع (اعم از منفصل و متصل) را متعلق به مشتری (مالک عین اصلی به موجب عقد) دانسته و بدین طریق، در خصوص منافع متصل، حکمی متفاوت از ماده ۲۸۷ قانون مدنی ارائه می دهد.  برای روشن شدن موضوع و تشخیص وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی بررسی شده و از شیوه استقرا در مواد این قانون راه حل مسئله جستجو می‎شود. همچنین در این خصوص، از دیدگاه فقهای امامیه استفاده شده و وضع مالکیت منافع عوضین پس از فسخ، مورد بررسی قرار می گیرد.

فسخ, منفعت متصل, منفعت منفصل, تابعیت منافع از اعیان