محمد حسین رمضانی قوام آبادی - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

کارکردهای متعدد سازمان­های مردم­نهاد (سمن) باعث شده است تا کنش­گران دولتی در عرصه ملی و بین­المللی نتوانند به آسانی حضور آنها را نادیده بگیرند. در پی تدوین قانون آیین­دادرسی­کیفری ۱۳۹۲، قانون­گذار ماده ۶۶ را در جهت حمایت از گروه های آسیب­پذیر و یا در جرایمی که دارای بزه­دیده خاصی نمی­باشند، اختصاص داد و بر حضور سمن­ها در فرآیند کیفری تاکید کرد. این ماده در ابتدا طرق حضور سمن­ها را در قالب اعلام جرم، شرکت در دادرسی و اعتراض به آراء مورد شناسایی قرار می­داد. متاسفانه در تغییرات انجام شده در سال ۱۳۹۴ حق اعتراض سمن­ها به آرای مراجع قضایی از ماده مذکور حذف گردید. حذف چنین حقی از این ماده در کنار نظارت پسینی رئیس قوه­قضاییه تاثیر مستقیمی بر حضور و اقدامات سمن­ها در فرآیند کیفری داشت. خوشبختانه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه­های­ توسعه ­کشور در سال ۱۳۹۵ نظارت پسینی مذکور اصلاح گردید. اما موضوع حق سمن­ها برای اعتراض به آراء مندرج در ماده ۶۶ احیا نشد. نوشتار حاضر مبنا، شروط و طرق حضور سمن­ها را در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد داد تا از این رهگذر رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به تحقق سیاست جنایی مشارکتی مورد ارزیابی قرار گیرد.

سازمان های مردم نهاد, دادستان, بزه دیده, اعلام جرم, فرآیند کیفری