رجب گلدوست جویباری - عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
فرامرز قلی پور جمنانی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود؛ به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و نیز در اصلاحات سال ۱۳۹۴، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.

مقام تحقیق, مقام تعقیب, اصل تفکیک, تحقیقات مقدماتی