مهدی شهابی - دکتری حقوق خصوصی، استادیار گروه حقوق دانشکده ی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مریم جلالی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

مبنا، منبع و هدف قاعده ی حقوقی را می توان سه رکن اصلی هر نظام حقوقی دانست. شکل گیری مفهوم نظام حقوقی، مستلزم برقراری نوعی ارتباط و انسجام بین این ارکان است؛ در هر نظام حقوقی، منبع یا ابزار بیان قواعد حقوقی و نیز هدف قواعد و نهادهای حقوقی، متاثر از مبنا و منشا الزام آوری قواعد در آن نظام حقوقی است. به عبارت دیگر، هر پاسخی که به چیستی منشا الزام آوری قاعده ی حقوقی داده شود، پاسخی متافیزیکی یا واقع گرایانه، در نوع منابع و حتی کارکرد آن ها (مانند نقش طریقیتی یا موضوعیتی قانون) موثر است. نوع تعامل و نسبت بین منابع و ارتباط افقی یا سلسله مراتبی بین آن ها نیز، در نظام های حقوقی دینی و هم چنین غیردینی، به چیستی و چگونگی مبنا و منشا الزام آوری قواعد حقوقی بستگی دارد. 

قاعده ی حقوقی, مبنای قاعده ی حقوقی, منبع قاعده ی حقوقی, نظام حقوقی, واقع گرایی حقوقی