محمد ساردویی نسب - دکتری حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران پردیس قم
سیدجعفر کاظم پور - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، معاون اداره کل تدوین لوایح و مقررات قه قضاییه

در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شده اند. اما مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست. این نظام های حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیده اند. نظام حقوقی آمریکا، نظریه ی کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزیی تر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مولفه های این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفا می توان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مولفه ها و مصادیق بارز آن است.

غیرمنصفانه بودن, نفوذ ناروا, اضطرار, تعادل دو عوض, حسن نیت, تحمیل شروط غیرعادلانه