مهدی حسن زاده - دکتری حقوق خصوصی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم
محمدرضا صفرنیاشهری - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب بوانات

با اصلاح ماده ی ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ی ادامه ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.

دادسرا, دادستان, دادیار, قرار, اظهارنظر