مجید اکبرپور - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهیدبهشتی، معاون قضایی رییس کل دادگستری استان قزوین
ابوالفضل محبی - دادرس دادگاه عمومی بویین زهرا، کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
خدیجه نظری - کارشناس ارشد حقوق اقتصادی

یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدله، قانونا حق مطالبه نمی باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم چنین می خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده ی حقوقی از نظر اصول اقتصادی کارآتر و مطلوب تر است؟ با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، می توان گفت قاعده ی منع دارا شدن بلاجهت یا منع اکل مال به باطل، بهترین تاسیس حقوقی است که مبنا و ماهیت تعهدات طبیعی را تبیین می نماید؛ افزون بر این، دیون مشمول مرور زمان و قرارداد ارفاقی، دین انکار شده با سوگند، دین مشمول اعتبار قضیه ی محکوم بها و نفقه ی گذشته ی اقارب را می توان به عنوان مصادیق عمده ی تعهدات طبیعی برشمرد؛ هم چنین با لحاظ مقوله ی هزینه های اجتماعی، مقررات ماده ی ۲۶۶ قانون مدنی مبنی بر فقدان قابلیت استماع دعوای استرداد مدیونی که دین واقعی را پرداخت نموده است، به عنوان منبع قانونی تعهدات طبیعی از حیث اقتصادی نیز کارآمد می باشد.

تعهدات طبیعی , تعهدات اخلاقی , کارآیی اقتصادی , قاعده ی دارا شدن بلاجهت , ایقاع