مرتضی تقی زاده زانوقی - دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و مدرس دانشگاه

رفتارهای انسان هرگاه به وسیله ی شرع ، عرف یا قانون از سیطره اصاله الاباحه خارج شوند عناوین مختلفی پیدا می کنند و بسته به ماهیت رفتار با واکنشی رسمی یا غیررسمی مواجه خواهند شد. تخلف و جرم هر دو با واکنشی رسمی پاسخ داده می شوند اما نحوه ی پاسخ برای نهاد ذیصلاح (مرجع قضایی یا اداری ) مطلق و بلاقید نیست. جرم در مقام کیفرگذاری و کیفردهی تابع اصولی است و این اصول در زمان اعمال تنبیهات اداری نیز باید رعایت شوند. هرچند کیفرها علی الاصول از نظر ماهوی و شکلی متفاوت و به تعبیری دقیق ، شدیدتر از تنبیهات اداری هستند اما کیفر و تنبیه ، بعضا حقوق بنیادین افراد را تحت الشعاع قرار می دهند و آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می سازند. همین امر ضرورت تسری اصول حاکم بر کیفردهی را در مورد تنبیهات اداری نمایان می سازد.

اصول حاکم بر کیفردهی ، تخلف ، کیفر