قابلیت اثباتی قضایی علم قاضی در جرائم منافی عفت در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث فقهی و حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. زیرا گاه ممکن است قاضی بدون اینکه متهم به ارتکاب جرم اقرار کند، یا شهودی علیه وی شهادت دهند، با توجه به مستندات بینی که وجود دارد، به ارتکاب جرم از سوی متهم یقین پیدا کند، حال آیا براین اساس قاضی می تواند بر مبنای علم خود و بدون وجود اقرار و بینه، حکم صادر کند یا خیر، در آیین دادرسی اسلام، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثباتی مورد پذیرش بیشتر فقهای امامیه قرار گرفته و قول مشهور در فقه امامیه قائل به حجیت مطلق علم قاضی است. بنابراین در مقاله پیش رو به کنکاش و بررسی دقیق مفهوم و شناسایی علم قاضی در متون فقهی و کتب حقوقی و بررسی قابلیت اثبات علم قاضی در جرائم منافی عفت و اینکه با توجه به حساسیتی که در اثبات جرائم منافی عفت در جامعه وجود دارد و سیاست جنایی اسلام مبنی بر بزه پوشی در اثبات این جرائم است، می پردازیم و همچنین اصل مشروعیت تحصیل علم قاضی، مورد بررسی قرار می گیرد، زیرا علمی معتبر است که از راه های متعارف و معمول فراهم آمده باشد و خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است و زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است.

Keywords:

علم قاضی , عمل منافی عفت , تعارض ادله , مشروعیت تحصیل دلیل