«تاثیر حقوق خصوصی در معاملات دولتی و ضمانت اجرای عدم رعایت آن در مقررات مزایده و مناقصه»

قراردادهای دولتی با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت آثار، حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قراردادها با انواع دیگر قراردادها متفاوت است. لذا در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش قواعد حقوق خصوصی در قراردادهای پیمانکاری پرداخته شده است. شناسایی قرارداد دولتی از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره، موجب خواهد شد که در تفسیر این قراردادها ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته باشیم و به اصول حاکم بر حقوق عمومی و حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم، که این امر موجب تغییرات عمده در آثار و نتایج این گونه قراردادها خواهد داشت.در خصوص عدم رعایت تشریفات در قراردادهای مناقصه ومزایده دولتی می توان گفت که با توجه به اینکه تشریفاتی بودن از اصول و احکام مهم این قراردادها محسوب می شود، در صورت عدم رعایت این تشریفات می توان حکم به بطلان آن داد. نهایتا با اینکه حل و فصل دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی در نظام حقوقی ایران در صلاحیت دادگاههای عمومی است، اما وجود مراجع غیر قضایی ویژه ای که در قوانین و مقررات برای حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای دولتی معرفی شده اند ، باعث گردیده که تشخیص و تمایز قرارداد اداری از سایر قراردادهای خصوصی و بین المللی در بحث تعیین مرجع صالح رسیدگی نیز حائز اهمیت باشد.

Keywords:

حقوق خصوصی , تاثیر , قرارداد دولتی , مزاید و مناقصه