افشین متقی - دانشیار گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران
مصطفی محمدجانی - دکتری جغرافیای سیاسی از دانشگاه خوارزمی تهران

از سال ۱۹۹۱ میلادی با فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای حاشیه دریای کاسپین به پنج کشور در کنار رشد فزاینده نو آوری در روش های اکتشاف و استخراج منابع زیربستر، لزوم حل رژیم حقوقی این دریا مطرح شد. در این ارتباط از سال ۱۳۷۶ هجری شمسی تاکنون جلسات و تلاش های زیادی به همت پنج کشور ساحلی صورت گرفته که با این وجود این توافقات هیچ گاه زمینه رسمی به خود نگرفته اند. در چنین شرایطی در چند سال اخیر با پیش زمینه کار کارشناسی بر سر مسائل مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین و با هدف عبور از چالش مذکور و رسیدن به نقطه تعامل منطقه ای امضای کنوانسیون تعیین وضعیت رژیم حقوقی دریای کاسپین به جز در دو مسئله تعیین خط مبدا دریای سرزمینی و منابع بستر و زیربستر در مرداد سال ۹۷ هجری شمسی به امضای پنج کشور ساحلی رسید. امضای این کنوانسیون هرچند پیامدهای مثبتی در افزایش تعامل منطقه ای داشته؛ اما همچنان با ابهامات حقوقی بسیاری در حوزه های دفاعی و امنیتی برای ج.ا.ایران روبه‎رو است. از این رو تمرکز بر روی همه بندهای این توافق و عدم شتاب زدگی در تصویب کلیات آن در راستای حفظ منافع و مصالح ج.ا.ایران به ویژه در حوزه های دفاعی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد.

کنوانسیون رژیم حقوقی کاسپین, خط مبدا, منطقه مشاع, چالش منطقه ای, تعامل منطقه ای