دادرسی در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق اروپایی

دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیرها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، استقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سرداده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.با توجه به اهمیت دادرسی عادلانه می توان بیان کرد که دادرسی عادلانه شامل مجموعه معیارها و تضمیناتی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است . در قوانین اروپا، بر ساختار و سازمان دادگستری تاکید شده است. در مقابل، در فقه امامیه این تمرکز بیشتر بر شخص ( قاضی) است. در حقوق اروپا، در چنین ساختار و سازمانی، روشهای متعددی (تفکیک متقابل اقدامات) پیش بینی شده است که مستلزم تفکیک اساسی رویه ها و قواعد حاکم بر آنها است. از آنجا که روند دادرسی با اصل قانونی بودن مشخص می شود، منع این قوانین توسط قانونگذار در مورد فساد اجرا می شود، حتی اگر قانونگذارصریحا چنین فسادی را قید نکرده باشد، اما در فقه امامیه، با تاکید بر قاضی و عظیم او اختیارات، نهی ظاهر می شود و در فساد به نظر او بستگی دارد، مگر در مواردی که شرعصریحا ظهور فساد را منع کرده باشد. در این صورت اجتهاد بر متن جایز نیست.

Keywords:

دادرسی عادلانه , اصل قانونی بودن دادرسی , حقوق ایران , فقه امامیه , فقه اروپایی