تحلیل فقهی و حقوقی بر آثار تسلیم در ماده ۳۸۷ قانون مدنی: انتقال ضمان معاوضی
Publish place: Sixth Conference on the Challenges of Judicial Management and Judiciary in the Judiciary
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 955
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWMAYBOD06_020
تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1400
Abstract:
هدف بررسی آثار تسلیم در ماده ۳۸۷ قانون مدنی: انتقال ضمان معاوضی است. در این نوشتار با مراجعه به سیره عملی و مستمر مسلمانان به این نتیجه می رسیم تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علیرغم وحدت در ذات به اعتبار، متفاوت هستند اگر چه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد. اما تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری باز می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد. با عنایت به تحلیل فوق از عمل تسلیم و قبض بدیهی است که عمل قبض در شرایط و اوضاع و احوال مختلف متفاوت است و در اغلب موارد محتمل است متعاملین در هنگام بیع در نحوه قبض و اقباض به کیفیت و انحاء مختلفی تراضی و توافق نمایند. نکته حائز اهمیت در تحلیل حقوقی تسلیم و قبض در این است که مقصود و غایت از بیع و سایر عقود معاوضی دیگر برابر مدلول ماده ۳۶۷ ق.م این است که خریدار در برابر عوضی که به بایع می دهد بر مبیعتصرف و استیلاء بیابد
Keywords:
Authors
غلامحسین افراس
عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
حسین دشتیانه
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
علیرضا سلطانی
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.
حامد چتر سیمین
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.