اسماعیل رعیت ابراهیم آبادی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.

در سال های اخیر، به ویژه پس از تقدیم «لایحه آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی، بحث از آزادی اطلاعات در مجامع حقوقی کشور اهمیت خاصی پیدا کرده است. با وجود این، مباحثی که در این خصوص صورت گرفته بیشتر به ضرورت و اهمیت این آزادی معطوف بوده و به سایر جنبه های آن توجه زیادی نشده است. همواره چالش اساسی در مطبوعات، تعیین حدود آزادی های آنها بوده است. از سال ۱۹۹۰ تاکید سازمان ملل متحد و یونسکو به آزادی سازی فضای رسانه ای با شعار رسانه های تکثر گرا، مستقل و آزاد به سوی تغییر رویکرد سیاست کیفری به توسعه قلمرو مسئولیت مدنی رسانه و جبران کامل خسارت زیان دیدگان بوده است بر این اساس در توصیه نامه های متعدد و قطعنامه های مختلف همراه با شورای اروپا خواستار غیر جزایی سازی جرم افترا و توهین به عنوان یکی از مهم ترین عناوین مجرمانه ای که به بهانه آن دولت ها به سرکوب و زندانی کردن روزنامه نگاران و نقض آزادی بیان و مطبوعات اقدام نموده اند، شده است. طی بیست سال اخیر تقریبا اکثر کشورها به سوی مسئولیت مدنی و تغییر رویه کیفری گام برداشتند به نظر می رسد قانونگذار ایران نیز با درک این مسئله با طرح لایحه «قانونی رسانه های همگانی» تلاش های مثبتی را شروع کرده است.نتیجه اینکه آزادی مطبوعات و نتایج آن نظیر گسترش فضای نقد پاسخ گویی و شفافیت تاثیری غیر قابل انکار در مبارزه با پدیده فساد به ویژه فساد اقتصادی دارد و با تاکید بر مقررات گذاری صنفی و رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف مطبوعاتی که مورد تایید نظام قضایی می باشند می توان زمینه کاهش ورود پرونده های مطبوعاتی به سیستم قضایی را فراهم آورد و از سوی دیگر امکان رسیدگی سریع را مهیا کرد.

آزادی،مطبوعات،مفاسد،اقتصاد،مسئولیت مدنی،پیشگیری