امیر مقامی - استادیار گروه حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه یزد
ولی رستمی - دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران

بند ۱ ماده ۱۴ میثاق بین­ المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی­اش در دادگاه «تاسیس ­شده به­ موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه­های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می­توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تاسیس­ شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می­دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین­ المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده­اند، رویه بین­ المللی به­ جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تاسیس ­کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده­ است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین­ المللی، ممکن­ است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تاسیس کنند.

اصل قانونی بودن دادگاه, دادرسی عادلانه, میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی, حقوق بشردوستانه, دیوان حقوق بشر اروپا, شورای امنیت, دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق