دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها در پرتو آرای قضایی و داوری

سازکار حل اختلاف کنوانسیون­ ۱۹۸۲ ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین ­المللی دادگستری، دیوان بین­ المللی حقوق دریاها و دادگاه­های داوری موضوع ضمیمه­ های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین ­های اجباری بنابر مواد ۲۹۷ و ۲۹۸ کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده ۲۹۷ پاره­ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین ­های اجباری خارج می­کند و از سوی دیگر، طبق ماده ۲۹۸ هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین ­های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه ­پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث­ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین­ های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین­ های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین­ های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین­ های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

Keywords:

کنوانسیون حقوق دریاها , آیین های اجباری حل اختلاف , دیوان بین المللی حقوق دریاها , داوری ضمیمه هفتم , استثنائات اختیاری , اختلافات سرزمینی , صلاحیت